به گزارش قدس آنلاین، محمد قلی یوسفی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص دستکاری دوباره آمار رشد اقتصادی دولت قبل توسط بانک مرکزی اظهار کرد: در همه بخشهای اقتصادی کشور مشکل وجود دارد و هیچ نهاد دولتی شفافیت لازم را ندارد. قانون در هیچ کجای دولت حاکم نیست و خودسری‌ها در همه جا وجود دارد.
وی افزود: متاسفانه دخالتهای سیاسی در دستگاههای اقتصادی دولت ابعاد گسترده‌ای دارد مسلما بانک مرکزی هم از این قاعده مستثنا نیست. در حال حاضر بانک مرکزی تبدیل به بانک دولت شده است.
این اقتصاددان عنوان کرد: اطلاع دقیقی از نحوه آمار دهی بانک مرکزی نداریم و نمی‌دانیم که کدام آمار بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی درست است و کدام آمار غلط است. سوال اینجاست که یک استاد دانشگاه و یا یک اقتصاددان از بیرون بانک مرکزی چگونه می تواند به این نوع آماردهی اطمینان کند؟
یوسفی گفت: این که آمارهای اقتصادی در ایران با مشکل مواجه هستند یک امر بدیهی است. بانک مرکزی تحت تاثیر مسائل سیاسی عمل می‌کند. در حال حاضر هم رشد اقتصادی ۱۲ درصدی که بانک مرکزی برای سال جاری اعلام کرده چندان قابل اطمینان نیست و نمی توان روی آن تمرکز کرد.
وی افزود: باید برای ارزیابی عملکرد دولت به جای این آمارها به این توجه کنیم که دولت چه گامهایی برای تولید اشتغال و سرمایه گذاری برداشته است. باثبات شدن آمارهای اقتصادی نیازمند یک عزم ملی است. تغییر یک باره آمارهای اقتصادی بدون هیچ توضیحی با اصول اقتصاد تناسبی ندارد.
این اقتصاددان عنوان کرد: در دولتهای قبلی هم این مسائل وجود و متاسفانه این دولت هم همین رویه را در پیش گرفته است. چقدر خوب بود که ما سیاستی را دنبال می کردیم که به صورت یک اصل اساسی برای همه دولتها در می‌آمد.
یوسفی تصریح کرد: از دولت بعد از جنگ به بعد فضای بی اعتمادی نسبت به نظامهای آماری کشور ایجاد شده و متاسفانه هنور هم ادامه دارد. تغییر یکباره آمارها هم فضای بی اعتمادی نسبت به آمارهای دولت را بیشتر می‌کند.
گفتنی است بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود که هفتم خرداد ماه امسال منتشر کرده رشد اقتصادی سال ۹۱ (آخرین سال فعالیت دولت دهم) را منفی ۷.۷ درصد اعلام کرد
بانک مرکزی یک بار سوم آذر ۹۲ نرخ رشد اقتصادی سال ۹۱ را منفی ۵.۸ درصد و یک بار در ۲۸ خرداد سال ۹۳ نرخ رشد اقتصادی آخرین سال دولت قبل را منفی ۶.۸ درصد اعلام کرده بود.
نظر شما